لزوم ارائه گزارش درباره مفاسد اقتصادی و جرائم مالی توسط کلیه کارکنان و مدیران جدید

متن نامه به شرح زیر می باشد:

به کلیه وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی دولتی

با سلام و احترام
پیرو نامه شماره ۲۱۵۰۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ درباره ضرورت قانونی ارائه گزارش مفاسد اقتصادی و جرائم مالی، مقرر فرمائید مراتب زیر به رؤیت و اطلاع کلیه کارکنان و مدیران آن مجموعه برسد؛

مطابق ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی: “هر یک از رؤسا با مدیران با مسوولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.”

همچنین براساس تبصره ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد: “هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسؤول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق (حبس از شش ماه تا دو سال به علاوه انفصال موقت از شش ماه تا دو سال) می‌شود.”

ضمناً جرائم مذکور در ماده ۱۳ قانون فوق عبارتند از: ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیر مجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیر قانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق الزحمه یا حق العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصاد.

شایان ذکر است؛ سامانه و ستاد خبری مبارزه با فساد دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور با شماره تلفن ۲۷۷۷-۰۲۱ و یا صندوق پستی ۱۹۶۷۸۷۵۳۱۳ آماده دریافت اطلاعات و گزارشهای مستند مربوطه و ارائه راهنمایی در این باره می‌باشد.

حسن درویشیان
رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد